مقالات و تحقيقات

 

سومين دليل اين بي توجهي را بايد در مطالبه نکردن اهالي موسيقي به عنوان صاحب اين حقوق جست و جو کرد و سکوت نهادهايي چون خانه موسيقي که به رغم گذشت هشت سال از عمر آن پيگيري چنين کاري را مسکوت نهاده اند.

جالب توجه اينکه جمعه گذشته که اختتاميه جشنواره ترنم رحمت در سازمان صدا و سيما برگزار مي شد، مدير مرکز موسيقي اين سازمان از توجه افزون تر به اقتصاد موسيقي خبر داد و خواستار اهتمام همه به اين امر شد. شايد اگر اين مدير محترم به قوانين و ادبيات حقوقي موجود و مصوب در زمينه رعايت حقوق معنوي و مادي اهالي موسيقي مراجعه کنند، بتوانند يکي از دلايل اصلي رکود اقتصاد موسيقي را دريابند.

نخستين نمايشگاه موسيقي و آثار شنيداري که از فردا در مرکز آفرينش هاي فرهنگي و هنري کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان در خيابان حجاب برگزار مي شود، محلي است براي حضور توليدگران و موسسات توليد کننده موسيقي که به دليل عدم رعايت حقوق معنوي و مادي آنها از سوي صدا و سيما و نيز برخي از سارقان حقيقي و حقوقي به مرز ورشکستگي رسيده اند. نوشته زير را رامين صديقي مدير فرهيخته نشر موسيقي هرمس نوشته است و در آن آورده که تجربيات کشورهاي ديگر در زمينه رعايت حقوق ديگران تا چه اندازه مي تواند راهنما و راهگشاي ما باشد (اعم از دولتيان، نمايندگان مجلس و...) در درک فضاي نامبارکي که بر توليدگران موسيقي در اين زمينه وجود دارد.

موسيقي و کپي رايت در ايران و جهان

در ديار ما، عبارات و واژه ها معمولاً به صورت غلط يا محدود مصطلح مي شوند. هنوز بسياري از ما از بقال سر کوچه «کلينکس چشمک» طلب مي کنيم يا اگر به اغذيه فروش مراجعه کنيم و او «تن ماهي» نداشت به جايش «تن مرغ» مي خريم، حتماً ديده ايد که ساندويچ فروش ها از کلمه چيزبرگر و هات داگ به چيزداگ رسيده اند يا از عبارت هاي سوپرمارکت و مغازه کوچک به ميني سوپر،

فارغ از بحث ادبيات و زبان شناسي که کارشناسي آن را به فرهنگستان زبان فارسي مي سپاريم تا مثل بالگرد، عبارتي مناسب براي سوسيس پنيردار ابلاغ فرمايند، بايد پذيرفت که اين مسائل به تدريج آنچنان ريشه دار مي شوند که کم کم موجب سوء تعبير، سوءتفاهم، اختلاف نظرهاي جدي يا حتي پاک شدن صورت مساله هاي بسياري مي شوند.

بسياري از ارکان موسيقي از جمله مبحث مالکيت نيز از اين قاعده مستثني نمانده و به رغم تحولات و سياستگذاري هاي گوناگون در جهان، در ايران کماکان ناشناخته باقي مانده است.

موضوع مالکيت معنوي و مادي به عنوان يکي از مهم ترين ارکان حامي خلاقيت هنري، اگرچه از سال 1348 با مصوبه مجلس شوراي ملي وقت، رسماً قانونمند شد و متمم الحاقي آن نيز در سال 1352 به تصويب رسيد اما نه تنها توسط دولتمردان کشور طي 35 سال اخير مورد توجه قرار نگرفت، بلکه به علت عدم اشراف کافي صنعتگران فرهنگ، به درستي مطالبه نيز نشد.

اين خلأ در حوزه موسيقي بيشترين نمود را دارد که بالطبع موجب شده موسيقي و نحوه استفاده از آن به موضوعي مناقشه برانگيز تبديل شود که در آن هنرمندان بيش از همه لطمه ببينند. به عبارت ديگر دانش ناکافي و گاه سودجويي هاي حاصل از ناآگاهي باعث شده است که خلاقيت هنري برخلاف مصنوعات فيزيکي و قابل لمس، در جرگه مشاعات(،) قرار گيرد. با ذکر نمونه هايي ساده مي توان دريافت که موسيقي در ايران از منظر حقوقي و جايگاه اجتماعي تا چه اندازه مهجور مانده است.

موسيقي پديده يي است که؛

1 - اولين قانونگذاري ها در آن به اواخر قرن 18 بازمي گردد.

2 - مالکيت معنوي آثار موسيقايي از سال 1830 در فرانسه قانونمند شده است.

3 - واگذاري امتياز استفاده از يک قطعه، از زمان حضور جويندگان طلا در امريکا رواج پيدا کرد. يعني از زماني که پيانوهاي خودنواز براي اجراي موسيقي در کافه و رستوران ها نصب مي شدند. از قيمت فروش هر استوانه، مبلغي نيز به صاحب اثر تعلق مي گرفت.

4 - در 45 درصد خانوارهاي امريکا، آلمان، انگلستان، اسپانيا و فرانسه، حداقل يک عضو خانواده به نوازندگي يک ساز مشغول است.

5 - بيش از يک ميليون ايراني زندگي اقتصادي خود را از محل موسيقي تامين مي کنند. (از آهنگساز تا خواننده هاي مراسم مذهبي، از تهيه کننده تا نيروهاي اداري که شغل شان در حوزه موسيقي است).(اگرچه در اين آمار نوازندگان دوره گرد و نوازندگان محلي که از اين مسير ارتزاق مي کنند به حساب نيامده اند که تعداد آنها بسي بيشتر از اينها است.)

5 - شهروندان جوامع پيشرفته به طور متوسط بيش از 25 ساعت در هفته به موسيقي گوش فرا مي دهند. (راديو، ماشين، منزل، اماکن عمومي و...)

7 -سازمان هاي حامي حقوق معنوي موسيقًي دانان، سالانه در امريکا حدود يک ميليارد دلار، در آلمان حدود 600 ميليون يورو، در فرانسه بيش از يک ميليارد يورو و در بريتانيا بالغ بر 2 ميليارد يورو، حقوق مالکيت موسيقيدانان را جمع آوري و توزيع مي کنند.

8 - موسيقي چهارمين صنعت پولساز کشور سوئد پس از صنايع فولاد، خودرو سازي و مخابرات است.

مالکيت در موسيقي

از لحظه يي که طرح يا ايده يي در ذهن يک آهنگساز شکل مي گيرد تا زماني که اثري خلق و منتشرمي شود و به روش هاي مختلف به دست مخاطبش مي رسد، مراحل زيادي طي مي شود. حراست از موسيقي به عنوان يک مخلوق که موجوديت فيزيکي ندارد، به مراتب دشوارتر از مصنوعات ديگر است. قوانين مالکيت معنوي و مادي آثار به همين منظور تدوين شده است.

برگردان حقوقي و ساده کپي رايت عبارت است از «مالکيت انحصاري اثري منحصر به فرد براي مدتي معين».

کپي رايت تلاش مي کند به يک دستاورد علمي يا هنري غيرملموس ماهيتي ملموس بخشد. کپي رايت به رغم تعريف شفافي که دارد، در عمل معيار سنجش مشخصي ندارد چراکه همواره تفسير عبارت «منحصر به فرد» مورد مناقشه است و کپي رايت در موسيقي را به موضوعي مبدل کرده که بايد موردي با آن برخورد کرد.

در اغلب ممالک، و با کمک دستگاه هاي سياستگذار حکومتي، سازمان هايي تاسيس شده اند که در آن مولف امکان ثبت رسمي اثر خود را به دست مي آورد.

اين امر در بسياري از کشورهاي اروپايي سابقه يي فراتر از يک قرن دارد. بر اساس مقررات اين سازمان ها، صاحب اثر امکان احقاق حقوق مادي اثر خود را به دست آورده و هر شخص حقيقي يا حقوقي که تمايل به استفاده از آن اثر را داشته باشد مي بايست ضمن کسب اجازه، حقوق متعلقه آن را نيز پرداخت کند و تخطي از آن نيز جرمي مدني و قابل تعقيب محسوب مي شود.

کپي رايت چه حقوقي را به ارمغان مي آورد

صاحب حقوق يک اثر موسيقايي در خصوص موارد ذيل حق انحصاري تصميم گيري دارد؛

- استفاده يا بازآفريني اثر (اجرا، ضبط، انتشار يا استفاده از اثر) توسط اشخاص ديگر

- توزيع و فروش نسخ توليد شده از اثر

- اجرا در اماکن عمومي

- بهره گيري جهت خلق اثري ديگر

شايان ذکر است که در قوانين بين المللي، چهار مورد استثنا وجود دارد که صاحب اثر، به رغم اينکه حقوق معنوي و مادي خود را دريافت مي کند، اما محق به ممانعت از استفاده از آن نيز نيست. اين تبصره ها تحت عنوان امتياز اجباري مشهور است. به عبارت ديگر، در قالب اين چهار تبصره، مالک اثر تنها مي تواند حقوقش را دريافت کند (چه راضي به استفاده شدن از اثرش باشد چه نباشد). البته در صورت دريافت نکردن حقوقش، قانون در احقاق حق از او حمايت خواهد کرد.

- ايستگاه هاي راديويي و تلويزيوني عمومي (يا دولتي)

- جعبه هاي انتخاب موسيقي

- پخش ديجيتالي

- توزيع ديجيتالي

توضيح؛ يک اثر، 75 سال پس از مرگ صاحب اثر، عمومي تلقي مي شود. اگر اثري متعلق به بيش از يک نفر باشد انقضاي حقوق کپي براي آن (يا به عبارتي Public Domain شدن آن) 75 سال پس از مرگ آخرين مالک آن خواهد بود.

ابطال يک طرفه امتياز واگذار شده

طبق مصوبه کنوانسيون رم در سال 1961، صاحب اثر اين اختيار را دارد تا در صورت انصراف از ادامه واگذاري حقوق اثرش، آن را يک طرفه فسخ کند. در اين حالت هنرمند پس از آنکه 35 سال از واگذاري اثرش گذشت، مي تواند حتي به رغم عدم رضايت ناشرش يا خريدار امتياز اثرش، آن را از تملک ايشان درآورد.



ناشر به عنوان وکيل و حافظ منافع يک مخلوق هنري

ناشر به زبان ساده عبارت است از «بازوي حقوقي و اقتصادي يک فرآيند خلاقه هنري». هنرمند به خلاقيت هنري خود مي پردازد و ناشر مواظب است او از حقوق آن بهره مند شود. در کشور ما ناشر موسيقي به غلط به توليدکننده فيزيکي آثار يا حتي تهيه کننده اطلاق مي شود. ناشر (که مي تواند حتي خود صاحب اثر نيز باشد) در عرصه هاي مختلف به حراست از حقوق مالکيت يک اثر مي پردازد که به طور کلي به موارد ذيل طبقه بندي مي شوند.

1- حقوق نوبرانه

اثري که براي اولين بار به صورت عمومي مورد استفاده قرار مي گيرد، همواره داراي بهايي است که براي آن قانون و تعرفه مشخصي وجود ندارد. نوبرانه مي تواند حتي پخش راديويي باشد (البته خيلي به ندرت پيش مي آيد که يک راديو حاضر باشد مبلغ هنگفتي را براي اجراي نخستين يک اثر بپردازد). صرف نظر از مبلغي که ناشر (مالک) از استفاده کننده براي «نوبرانه» در بدو فروش امتياز اثر مي گيرد، حقوق مستمري نيز عايدش مي شود که کمابيش تعرفه هاي مشخصي دارد. کليه مواردي که از اين پس در اين نوشته به آنها اشاره خواهد شد، با فرض اين است که مالک حقوق نوبرانه خود را قبلاً دريافت کرده است. عضويت در پيمان هاي کپي رايت، پيش نيازهاي متعددي دارد و هزينه هاي زيادي را نيز بر دولت تحميل مي کند. اما با تصوير دورنماي منافع آن خواهيم ديد که اين سرمايه گذاري در بلندمدت آنچنان بازگشتي را خواهد داشت که فردا به خاطر هر روز ديرکرد آن افسوس خواهيم خورد.

2 - حقوق مکانيکي

حقوق مکانيکي در واقع عوارضي است که بابت انتشار و توزيع فيزيکي يک اثر (به صورت آلبوم) اخذ و به صاحبان آن تخصيص داده مي شود. (اين مبلغ با سهم حق التاليف صاحب اثر که توسط توليدکننده پرداخت مي شود تفاوت دارد.)

حقوق مکانيکي در همه ممالک توسط سازمان هايي که متعلق به دولت هستند جمع آوري شده و طي مراحلي خاص در اختيار سازمان هاي پخش عمومي جهت پرداخت به واجدين شرايط قرار مي گيرد.علت اينکه دولت ها در جمع آوري حقوق مکانيکي دخالت مي کنند کاملاً واضح است. حقوق مکانيکي شامل همه آثار فروخته شده مي شود (چه آنهايي که کپي رايت شان منقضي و اثر عمومي شده باشد و چه نشده باشد، چه توسط مالک به ثبت رسيده باشد و چه نشده باشد)، اما اين سازمان ها تنها پول هاي آثار مشمول حقوق کپي را به PRA ها بازپرداخت مي کنند و باقي به حساب خزانه دولت مي رود.

3 - حقوق پخش عمومي

اصلي ترين منبع جمع آوري حقوق معنوي، همين حوزه است. هر رسانه يا مکان عمومي اعم از راديو، تلويزيون، فروشگاه، باشگاه، پارک، کلوپ هاي اجراي موسيقي، رستوران، آسانسور و... موظف است مجوز آثاري را که پخش مي کند از مالک اثر دريافت (البته اگر مشمول تبصره هاي پنج گانه تشريح شده در بند 17 نشود) و حقوق مادي متعلقه آن را نيز پرداخت کند.

ممالک عضو کنوانسيون 1961 رم، داراي حداقل يک سازمان پخش عمومي هستند. ناشر فارغ از اينکه يک تشکيلات باشد يا خود هنرمند باشد، آثار تحت مالکيت خود را در اين سازمان ها به ثبت مي رساند و سازمان مزبور نيز به نيابت وي، امتياز استفاده آثار را به رسانه هاي عمومي واگذار و در ازاي آن حقوق متعلقه را جمع آوري و پرداخت مي کند.

البته از همين جا پيداست که با توجه به ميليون ها مرکزي که شامل قانون پرداخت حقوق کپي مي شوند و همچنين صدها هزار مالک اثر، اينکه هر رسانه (يا استفاده کننده) جهت کسب اجازه با تک تک مالکان وارد مذاکره و قرارداد شود نه تنها غيرمنطقي بلکه نشدني است. به همين دليل سازمان هاي پخش عمومي دستورالعمل «امتيازات پوششي» را وضع کرده اند که به آن اشاره مي شود.

در امتياز پوششي، سازمان ها طي قراردادي کلي به استفاده کننده اجازه مي دهند تا از کليه آثار تحت پوشش او استفاده کنند. مبلغي که استفاده کنندگان پرداخت مي کنند مي تواند از چند صد دلار تا چند ميليون دلار در سال متغير باشد. روش محاسبه مبلغ پوششي، از فرمولي که متغيرهاي فراواني دارد به دست مي آيد و نهايتاً مبلغ سالانه يي به عنوان معيار تقريبي، محاسبه و اعلام مي شود که البته مي تواند سال به سال نيز تغيير کند.

براي تشريح آن به يک مثال غيرموسيقايي اشاره مي شود. در بيشتر شهرهاي آلمان، به منظور کاهش هزينه هاي سربار حاصل از شمارش کارکرد کنتورهاي برق مشترکين، اداره برق براي هر کنتور (استفاده کننده) بر اساس اظهار استفاده کننده (در خصوص تعداد و نوع ادوات برقي مورد استفاده اش)، ميزان مصرف تقريبي کيلووات ساعت ماهانه مشترک را تخمين زده و از او مبلغ مورد محاسبه را دريافت مي کند. سپس در انتهاي سال تنها يک بار به کنتور هر مشترک مراجعه و با خواندن ميزان مصرف و مقايسه آن با عدد اول دوره، مصرف واقعي سالانه او مشخص مي شود. اگر ميزان مصرف بالاتر از مقدار اظهار شده باشد، اداره برق مابه التفاوت را اخذ و نرخ ثابت سال بعد را بر اساس آمار سال قبل تعيين و ابلاغ مي کند. اگر ميزان مصرف کمتر از ميزان اظهار شده باشد، طبيعتاً مبلغ ثابت سال بعد کاهش يافته، مازاد پرداختي به عنوان اعتبار نزد اداره مي ماند و از پرداخت هاي بعدي کسر خواهد شد، در حالي که در کشور ما، مراجعه کارمندان برق حداقل 6 بار در سال است و حجم و هزينه توليد و ارسال صورتحساب نيز سربار ايجاد مي کند. منطق محاسبه حق امتياز سازمان ها نيز در مقابل رسانه ها کمابيش به همين شکل است و در انتهاي دوره بر اساس آمارهاي نمونه يي مبلغ حق امتياز سال بعد مشخص مي شود.

روش محاسبه و پرداخت حق امتيازهاي جمع آوري شده به مالکان اثر

?راديو

راديوها بر اساس قرارداد پوششي که با سازمان هاي مختلف منعقد مي کنند، موظف هستند آمار عملکرد دقيق خود را به روز، ساعت، مدت و نام قطعه تهيه و ارسال کنند. به طور متداول هر راديو بين 7 الي 14 روز از برنامه 365 روزه خود را گزارش مي کند. سازمان ها بر اساس آمارهاي تلفيقي که از گزارشات 7 الي 14 روزه هر کانال دريافت مي کنند، به يک تخمين در خصوص ميزان پخش هر اثر در يک منطقه مي رسند. در کنار اين مدل، افرادي نيز در سازمان ها وظيفه نمونه برداري تصادفي از برنامه کانال ها را بر عهده دارند و Playlistهاي مختلفي از برنامه هاي هر راديو تهيه مي کنند. ترکيب اين دو به انضمام گزارشاتي که ناشران از طريق مجاري ارتباطي خود راساً تسليم سازمان ها مي کنند (يکي از مهمترين وظايف ناشران همين موضوع است چرا که همواره احتمال آن وجود دارد تا حتي در آمارهاي نمونه يي تلفيقي سازمان هاي حامي کپي رايت از کانال هاي مختلف برخي آثار جا بمانند) در افزايش دقت نمونه برداري ها کمک مي کند. سازمان هاي مزبور ارتباط بينابيني نيز با هم دارند تا حقوق ناشران و هنرمندان خود را در ممالک ديگر جمع آوري کنند.

?تلويزيون

تلويزيون ها نيز روشي کمابيش مشابه دارند. آمارهاي تلويزيوني به Cue Sheet مشهور است که در آن علاوه بر اسم و مدت استفاده از هر اثر، شرايط پخش موسيقي نيز تعيين مي شود (به عنوان موسيقي زمينه، تيتراژ، ميان برنامه، در قالب کليپ و...) که هر يک داراي تعرفه هاي مشخصي است.

4 - موسيقي فيلم

روش محاسبه حقوق مالکان اثر در فيلم ها بر اساس درصدي از مبلغ کل بليت فروشي تعيين مي شود. شايان ذکر است که انتشار موسيقي فيلم به صورت آلبوم به صورت جداگانه در چارچوب Mechanical Rights محاسبه مي شود.

5 - موسيقي مکتوب

مجموعه هاي مکتوب از رپرتوار يک اثر يا مجموعه هاي گردآوري شده از نت هاي موسيقي هاي مختلف که به صورت دفترچه نت يا کتاب يا پايه هاي آکوردها به انضمام متن شعر منتشر مي شوند، شايد اولين نوع فروش موسيقي به شمار مي آيد. در حال حاضر حقوقي که بابت آن به صاحب اثر تعلق مي گيرد، متناسب با نوع استفاده که مي تواند از چاپ به صورت کتاب و دفترچه باشد تا استفاده توسط يک ارکستر جهت اجراي زنده، محاسبه مي شود.

6 - حقوق استفاده تلفيقي

استفاده از موسيقي در متن يک تيزر تبليغاتي، اينستاليشن يا هر روشي که در آن موسيقي در کنار فرآورده هنري ديگري قرار مي گيرد اصطلاحاً Synchronization ناميده مي شود.

7 - حقوق متعلقه از رسانه هاي مستعد ضبط موسيقي

هر ابزاري که بتوان روي آن موسيقي ضبط کرد، اعم از سي دي خام، کارت فلش، ام پي تري پلير، هاردديسک و... داراي حقوقي است که پس از جمع آوري به نسبت مساوي ميان هنرمندان عضو سازمان ها (فارغ از ستاره بودن يا ناشناس بودن) تقسيم مي شود.

8 - حقوق ابزارهاي ضبط موسيقي

براي تجهيزاتي همچون سي دي رايتر، دي وي دي رايتر و... تعرفه يي وجود دارد که به ازاي توليد يا واردات هر يک، مبلغ ثابتي به عنوان عوارض به حساب سازمان هاي پخش عمومي واريز مي شود.

براي آنکه از برکت بهره مند بودن از کپي رايت آگاه تر شويم، به مثالي ساده اشاره مي شود. تصور کنيم که يک کانال راديويي بابت حق هر بار پخش يک قطعه موسيقي موظف به پرداخت تنها يک دلار ناقابل باشد. اگر کانال مزبور آن قطعه را در طول سال (365 روز) فقط يک بار پخش کند، مبلغي سالانه برابر يک دلار به صاحب اثر تعلق مي گيرد. در کشوري مثل آلمان، به ازاي هر شهر بزرگ حداقل 5 کانال راديويي محلي وجود دارد که به طور کامل يا متناوب به پخش موسيقي مشغول است. فرض کنيم اين کشور 80 ميليوني فقط داراي 20 شهر باشد. به عدد 100 کانال محلي رسيديم. به اين رقم حداقل 25 شبکه استاني يا ملي را نيز اضافه کنيد. پس تصور کنيم که 125 کانال راديويي تنها در آلمان وجود دارند که اگر با همان نرخ، به پخش يک قطعه موسيقي بپردازند، بايد در مجموع 125 دلار در سال به صاحب اثر پرداخت کنند. اگر اين محاسبه را براي کشورهايي چون فرانسه، انگلستان، اتريش، ايتاليا، اسپانيا، هلند، امريکا، کانادا و... (حداقل 50 کشور واجد شرايط) عيناً انجام دهيم و عايدي 125 دلاري را در 50 ضرب کنيم به رقم 6250 دلار مي رسيم (ضمن آنکه همه مي دانيم تعداد کانال هاي راديويي تنها در امريکا بالغ بر 8 هزار است، و حقوق متعلقه به پخش راديويي نيز يک دلار نيست و حتي تعداد نوبت هاي پخش فراتر از آمار فرضي ما است). اين يعني 60 ميليون ريال فقط براي يک قطعه چند دقيقه يي در طول يک سال، آهنگسازان و دست اندرکاران ما در خواب هم چنين رقمي را براي دستمزدشان نمي بينند. تازه در نظر داشته باشيم که بسياري از آثار موسيقايي، دوره عمري بيش از يک سال دارند و شايد در طول دو تا چهار سال مداوماً پخش شوند (به موارد استثنا مثل گروه بيتلز يا پينک فلويد هم کاري نداريم که بيش از 20 سال است موسيقي هايشان زينت بخش برنامه هاي راديويي است و چه درآمد هنگفتي را نصيبشان کرده است). حال اين درآمد را در کنار دستمزد آهنگساز يا درآمد حاصل از برگزاري کنسرت در ايران قرار دهيد. همين محاسبات را براي پخش ويدئوکليپ در صدها کانال تلويزيوني موسيقي (که تعرفه هاي بسيار بالاتري نسبت به راديو دارند) نيز تکرار کنيد. اگر موسيقي دوستان تصور مي کنند که حتي چهره هاي غيرپاپ جهان چون مرحوم نصرت فاتح علي خان پاکستاني، راوي شانکار هندي، انور براهم تونسي و... فقط با فروش آلبوم هايشان به ثروت رسيده اند، کاملاً در اشتباه هستند (هنرمندان مطرح موسيقي پاپ و راک جهان که بماند). اغلب آنان در کنار فروش محصولات شان، عوايد هنگفتي از محل پخش هاي راديويي و تلويزيوني عمومي به دست مي آورند که گاه چند ده برابر درآمد حاصل از فروش آلبومشان است. ضمناً اگر روزي در بلاد خارجه در آسانسور يک هتل بوديد و نواي ساکسيفون جناب آقاي کني جي يا پيانوي آقاي کلايدرمن را شنيديد، مبادا فکر کنيد که صاحب هتل، موسيقي نامبردگان را از کتابفروشي سر کوچه خريده و در آسانسور پخش مي کند، بلکه شرکت معظم آسانسورسازي OTIS به ازاي هر آسانسوري که نصب مي کند، حقوق مادي صاحب اثر را پرداخت کرده است. (حداقل 100 دلار براي هر دستگاه،) تا حالا فکر کرده ايد در سطح اين کره خاکي چند ده ميليون دستگاه آسانسور OTIS که در آن موسيقي پخش مي شود، وجود دارد؟

اين داستان تنها گوشه يي از مناسبات بازار موسيقي جهان پيرامون قانون مالکيت است.

موسيقي ايران در حال حاضر حضوري موفق در عرصه هاي بين المللي دارد. هر روز که در ايجاد زيرساخت هاي قانوني اين صنعت درنگ کنيم، باعث مي شويم که سرمايه هاي کلاني که مي تواند وارد مملکت شود، به جيب کساني برود که مطمئناً يک دلار آن را نيز براي توسعه يا حمايت از فرهنگ کشورمان خرج نخواهند کرد.